في إطار تتبع اختلالات بعض القطاعات الحيوية، وجهتُ سؤالًا كتابيًا إلى السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول الاختلالات المرتبطة بتنزيل القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار.
هذا القانون جاء أساسًا لتأهيل القطاع، وضمان شفافية المعاملات السياحية، وحماية حقوق المواطنين، وكذا حماية مهنيي القطاع ومداخيل الدولة. غير أن الواقع العملي يكشف عن اختلالات مقلقة في التنزيل، سواء على مستوى المراقبة أو احترام الشروط القانونية المنظمة لمزاولة النشاط.
فقد أصبح هذا القطاع الحيوي يعرف انتشار ممارسات غير قانونية، من بينها السمسرة غير المرخصة، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدمات سياحية دون سند قانوني، مما يضر بسمعة القطاع ويعرض المواطنين لمخاطر متعددة.
كما تم تسجيل تزايد حالات النصب والاحتيال، خاصة في ما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة، حيث وجد عدد من المواطنين أنفسهم ضحايا لوعود كاذبة وخدمات غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه، في ظل ضعف المراقبة وغياب تدخلات صارمة ورادعة.
ولا تقف هذه الاختلالات عند هذا الحد، بل تمتد إلى قضايا خطيرة مرتبطة بـتهريب الأموال وتحويلها بطرق مشبوهة خارج القنوات القانونية، وهو ما يهدد شفافية المعاملات الاقتصادية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.و
وأمام هذه الوضعية، تساءلتُ عن:
• الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الاختلالات، خاصة في ما يتعلق بتقوية المراقبة ومحاربة السمسرة غير القانونية.
• التدابير الكفيلة بحماية المواطنين من عمليات النصب، خصوصًا في تنظيم رحلات العمرة.
• مدى استعداد الوزارة لإطلاق إصلاح مؤسساتي للقطاع، من خلال إحداث آليات رقمية لتتبع المعاملات، وتعزيز الشفافية، وفتح حوار جدي مع مهنيي القطاع.
إن إصلاح قطاع وكالات الأسفار لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان حماية المستهلك، وصون حقوق المهنيين، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات السياحية، وصورة المغرب كوجهة سياحية محترمة.
#وكالات_الأسفار
#حماية_المستهلك
#السياحة
#الفريق_الاشتراكي_المعارضة_الاتحادية
#النائب_البرلماني_الدكتور_عمر_اعنان
