الوالي خطيب الهبيل يثمن جهود الضرائب في الرقمنة وتحديث الخدمات

حساين محمد
أكد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد،السيد خطيب الهبيل، خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق،والمظيرية الجهوية للضرائب بالشرق،على الأهمية المفصلية لقانون المالية 2025 في مسار تحديث المنظومة الجبائية الوطنية، حيث يُكرّس مكتسبات الإصلاحات السابقة ويفتح مرحلة جديدة ترتكز على أربع أولويات استراتيجية، كما ورد في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة:
1- تعزيز الدولة الاجتماعية: بتعميم الحماية الاجتماعية، دعم الفئات الهشة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.

2- تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل: من خلال تشجيع الاستثمار الخاص وتبسيط المساطر الإدارية.
3- تأهيل الرأسمال البشري: عبر تحسين جودة التعليم والتكوين المهني.
4- تحقيق التوازنات الماكرو-اقتصادية: بهدف خفض العجز المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي.
وأشار السيد الوالي إلى ما يتضمنه القانون من إجراءات جديدة لمواكبة حاجيات الاقتصاد الوطني وتعزيز ديناميته الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما:
-على مستوى المقاولات: إصلاحات هيكلية لتحفيز النمو وتعزيز التنافسية، منها تعزيز قابلية خصم الاستثمارات في قطاعات النقل والطاقات المتجددة، وتبسيط النظام الجبائي للمجموعات الاقتصادية، إلى جانب تحفيزات موجهة لسوق الإيجار العقاري.
-على مستوى الأفراد: تخفيض الضريبة على الدخل، توسيع الإعفاءات، وحوافز اجتماعية تهم دعم التشغيل وتعزيز القدرة الشرائية، في إطار نظام جبائي أكثر عدلاً.
-على صعيد الجماعات الترابية: رفع حصتها من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، بما يعزز تمويل التنمية المحلية ويكرّس العدالة المجالية.
-في مجال محاربة التهرب الجبائي والاقتصاد غير المهيكل: تعزيز الرقابة الجبائية، الربط الرقمي بين الإدارات، وتطوير أدوات التحليل الرقمي لرصد الأنشطة غير المصرح بها.

-في مجال الرقمنة والتحديث: توسيع الخدمات الإلكترونية وتطوير تطبيقات رقمية جديدة لتيسير التصريحات والأداءات الضريبية.
وفي ختام اللقاء، ثمّن السيد الوالي جهود المديرية العامة للضرائب في مجال الرقمنة وتحديث الخدمات، مؤكدًا أن بلوغ الأثر المنشود يظل رهينًا بتبسيط أكبر للإجراءات، وتكييف آليات التدبير مع الواقع الاقتصادي للمقاولات والمواطنين