حساين محمد
شلرك السيد خطيب الهبيل،والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد،امس بوجدة ،في اللقاء التشاوري الذي خصص لعرض ومناقشة مضامين قانون المالية لسنة 2025،المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب,تميز بحضور الاستاذ خالد بنكيران، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة،والدكتورة فاطمة الزهراء البصراوي، نائبة رئيس مجلس جهة الشرق،والسيد محمد امباركي المدير العام لوكالة تنمية اقاليم جهة الشرق،والسيد جمال الدين الفائق،المدير الجهوي للضرائب،والاستاذ خليل متحد، رئيس المجلس الجهوي للموثقين,وعضو مجلس المستشارين،البرلماني خالد البرنيشي
وفي كلمته الافتتاحية، أكد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد خطيب الهبيل، على الأهمية المفصلية لقانون المالية 2025 في مسار تحديث المنظومة الجبائية الوطنية، حيث يُكرّس مكتسبات الإصلاحات السابقة ويفتح مرحلة جديدة ترتكز على أربع أولويات استراتيجية،في مقدمتها تعزيز الدولة الاجتماعيةوحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل و تأهيل الرأسمال البشري وتحقيق التوازنات الماكرو-اقتصادية،مشيرا إلى ما يتضمنه القانون من إجراءات جديدة لمواكبة حاجيات الاقتصاد الوطني وتعزيز ديناميته الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه كشف الاستاذ امين الفاطمي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق،أن الفرص التنموية التي أتاحها قانون المالية تشكل رافعة حقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية على مستوى الجهة، كما تم التأكيد على أهمية تفعيل هذه الفرص بما يضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضاف أن هذا اللقاء شهد تفاعلاً غنيًا بين مختلف الفاعلين، مع تبادل للتجارب وطرح مقترحات عملية من شأنها استغلال فرصة قانون المالية لأجل خلق المزيد من المشاريع الاستثمارية وإحداث مناصب الشغل.
