حساين محمد
تميز حفل تنصيب الاستاذة فاتح ليلى التي من عليها بفضل الله و حوله جلالة الملك أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية نصره الله و أيده و سدد خطاه، بموافقته المولوية السامية على اقتراح تعيينها وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية بوجدة،بكلمة جدية في المضمون والتوجه تفضلت بها في جلسة رسمية تراسها السيد رشيد الرفيق.
واستهلت المسؤولة القضائية الجديدة باعتزازها وافتخارها بهذا التشريف المولوي السامي و هاته الثقة الغالية،وعن خالص امتنانها للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و السادة و السيدات أعضاء المجلس الموقر على تفضلهم بهذا الاقتراح لتكون من بين ثلة من النساء القاضيات و اللواتي تبوأن مجموعة مهمة من المسؤوليات ليشكل ذلك تكريسا في مسار تحقيق المناصفة حتى تثبتن كفاءتهن و جديتهن في العمل.
واعلنت الاستاذة فاتح انخراطها في الدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر و التميكن لجميع مكونات المجتمع المغربي في خطاب العرش لسنة 2023 حين دعاهم جلالته للتحلي بالجدية و الحزم و جعل الجدية مذهبا في الحياة و العمل،وايضا في تكريس الشعار الذي افتتحت به محكمة النقض السنة القضائية 2024 و الذي هو “جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي”، بجعل منه خارطة طريقها في العمل على رأس النيابة العامة بالمحكمة التجارية الابتدائية بوجدة.
السيدة وكيلة الملك أكدت أن تحسين مناخ الاستثمار يتلازم مع وجوب استحضار الدور الكبير الذي تلعبه المحاكم التجارية في هذا المجال و أن العمل على دعم هذه المحاكم و مدها بالمزيد من مقومات النجاح يظل رهانا دائما و مستمرا،وانها ستعمل على جعل المحكمة التجارية بوجدة نموذجا للجدية و التميز و تحقيق النتائج المرجوة و التي يبقى أساسها تطبيق المقتضيات القانونية و تنزيل استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية و دوريات السيد الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة.
وأوضحت السيدة وكيلة الملك انه لا يتسنى ما سلف ذكره إلا بالعمل وفق أهداف محددة و مسطرة مسبقا يمكن تلخيصها على الشكل التالي
1) تفعيل دور النيابة العامة الأساسي في حماية النظام العام الاقتصادي و تحقيق الأمن القضائي للفاعلين الاقتصاديين و الماليين لجلب الاستثمار و بث الثقة لدى المستثمرين الوطنيين و الأجانب.
2) تبني النجاعة في أداء النيابة العامة و ذلك في تقليص الزمن القضائي اعتبارا لخصوصية المنازعات التجارية من خلال الآجال القانونية المنصوص عليها.
3) العمل على رقمنة الإدارة القضائية بالنيابة العامة بهاته المحكمة و تطوير الجانب الرقمي بها لتسهيل العمل بها و الولوج إلى خدماتها.
4) التواصل الجاد و اللامشروط مع السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية الأستاذ الفاضل رشيد الرفيق و مع جميع مكونات هذه المحكمة من السادة القضاة و السادة أطر و موظفي هيئة كتابة الضبط و جميع المتذخلين و الفاعلين في منظومة القضاء التجاري، و على رأسهم هيأة المحامون بوجدة و هيآة الخبراء و ذلك عن طريق عقد لقاءات و اجتماعات للوقوف على الإشكالات المطروحة و إيجاد حلول قانونية لها.
5) الانخراط الفعال في المساطر الجماعية لصعوبات المقاولة عبر مجموعة من الآليات هيئت للنيابة العامة من قبل الكتاب الخامس من مدونة التجارة للحفاظ على مجموعة من المقاولات منتجة في النسيج الاقتصادي و محافظة على مناصب الشغل و حامية لذلك التوازن بين كتلة الدائنين و المدينين.
6) اليقظة و تتبع المنازعات التي تختص المحكمة بالبت فيها سواء بالإحالات المنصوص عليها بمقتضى القانون، أو بالتدخلات التلقائية في الدعاوى التي ترى النيابة العامة إمكانية إبداء وجهة نظرها فيها.
7) البحث و المتابعة بشأن الجرائم المرتبطة بالشركات التجارية و بحرية الأسعار و المنافسة و المخالفات المتعلقة بالسجل التجاري و الملكية الصناعية و غيرها من الجرائم ذات الصلة بمجال المال و الأعمال.
8) العمل على التنسيق بين هذه النيابة و بين النيابات العامة لدى المحاكم العادية من أجل تبادل المعلومات بمناسبة ممارسة الجهازين لمهامهما في إطار مجال المال و الأعمال و ذلك من أجل تقوية دورهما معا في مجال حماية النظام العام الاقتصادي لزجر الخروقات المالية و الاقتصادية تفعيلا للعقوبات المضمنة بقوانين الأعمال.
9) تعاون النيابة العامة بهذه المحكمة مع رئاستها بشأن تنفيذ الأحكام و المقررات القضائية في إطار تفعيل الحكامة القضائية و إيصال الحقوق لذويهم.
10) تصدي النيابة العامة بهذه المحكمة بكل حزم و صرامة لكل ما من شأنه أن يمس بسمعة القضاء و استقلاليته مع دعم احترام القيم القضائية.
و أيضا تدعيم الإشعاع القانوني و القضائي لهذه المحكمة عن طريق التنسيق مع السيد رئيس المحكمة و السادة القضاة و ذلك لبرمجة ندوات محلية و وطنية تعنى بدراسة إشكالية القضاء التجاري و المساهمة في طرح حلول لها.
و خلصت على أن د تحقيق هاته الأهداف و على رأسها النجاعة القضائية يبقى رهينا بتظافر جهود الجميع و خلق آليات للتواصل و التعاون بين الجميع،وجعل هذه النيابة العامة منفتحة على محيطها و مندمجة فيه من خلال حسن التواصل و الإصغاء.
أخبار
