حساين محمد
تحت شعار * جـميعا من أجل حماية وكرامة الـمرأة الـمعنفة والطفل*,تراس الاستاذ مصطفى يرتاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة،لقاء الخلية الجهوية للنساء والاطفال ضحايا العنف،بقصر العدالة بوجدة،بحضور السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بوجدة والسادة وكلاء الملك،والامن الوطني والدرك الملكي،والمجلس الجهوي لحقوق الانسان وممثلي القطاعات الوزارية ، وممثلي جمعيات المجتمع المدني وموظفي كتابة الضبط واعضاء الخلية الجهوية و الخلايا المحلية وفعاليات جمعوية مهتمة بالاطفال والنساء.
وتميز اللقاء بالكلمة التوجيهية للسيد الوكيل العام للملك الذي بسط خريطة طريق استحضر في مستهلها بالحدث التاريخي الذي تعيشه المملكة هذه الشهور بمراجعة مدونة الأسرة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية،وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها أعزه الله للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام .
وذكر الاستاذ يرتاوي بانخراط النيابة العامة في عدة مبادرات منها الحملة الإفريقية من أجل: مدن بدون أطفال في وضعية الشارع ” التي تم الإعلان عنها بمدينة مراكش في :24/11/2018 والتي من خلالها تعبأ مختلف الفاعلين لانتشال الأطفال من الشارع، فضلا عن الانخراط في الخطة الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول منذ 04/12/2019 شراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
واكد رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ان اللقاء الجهوي للخلية رصد الحصيلة السنوية للخلية الجهوية القضائية لسنة 2023 وكذا المخطط الاستراتيجي للجنة لسنة 2024 . مع دراسة جميع المعيقات والصعوبات التي تعترض مسار التكفل بالنساء سواء اثناء سيران المسطرة والمحاكمة وأثناء التنفيذ والتتبع والمواكبة بعد مرحلة التنفيذ من جهة وتعزيز التنسيق بين أعضاء الخلايا المحلية والجهوية، من خلال تحسين الأداء وتقوية قدرات وآليات التدخل وتعزيز تكامل مهام المتدخلين الرئيسيين في ميدان حماية المرأة والطفل.
وتعهد السيد الوكيل العام للملك باستمرار التتبع والتقييم لعمل اللجن المحلية في احترام تام لمقتضياته البرتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف باعتباره آلية حقيقة لالتقائية التدخل وضمان نجاعته وفعاليته لفائدة المرأة ضحية العنف،وان باب النيابة العامة مفتوح لصياغة الاراء والمقترحات ومعالجة الصعوبات والمعيقات التي تحول دون تحقيق تكفل ناجح بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
أخبار
