الوكيل العام للملك بوجدة يشارك في المؤتمر الإقليمي الثاني لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط

حساين محمد
مشاركة وازنة للنيابة العامة بالدائرة القضائية بوجدة،في أشغال المؤتمر الإقليمي الثاني لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، الذي تنظمه اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية (مجلس أوروبا) بتعاون مع الشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي، والمفتشية العامة للشؤون القضائية (المجلس الأعلى للسلطة القضائية)،بحضور الاستاذ مصطفى يرتاوي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة.


ويهدف هذا المؤتمر، الذي يمتد على مدى يومين (3 و 4 يوليوز) والمندرج في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تحت عنوان “حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط” (برنامج الجنوب الخامس)، إلى تعزيز شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لمصالح التفتيش القضائي، لا سيما في دور تبادل الممارسات الجيدة.
وفي كلمة بالمناسبة، خلال افتتاح هذه التظاهرة، قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، “إن هذه الدورة هي فرصة لمواصلة النقاش وتبادل الرؤى والأفكار حول مختلف المواضيع المرتبطة بالتفتيش القضائي والاشكاليات التي تطرحها بالدول المطلة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، لبلورة خطة اسراتيجية تسهم في تعزيز استقلال القضاء وتوفير نجاعة الخدمات العدلية”.
وأضاف السيد عبد النباوي أن هذا اللقاء هو مناسبة أيضا لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة والتنسيق وتوحيد المناهج وطرق العمل، بما يسهم في تعزيز دور التفتيش القضائي في توطيد دعائم السلطة القضائية المستقلة وتعزيز بنيان دولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات، كما هي متعارف عليها دوليا، وترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية.
من جهتها، قالت الأمينة التنفيذية للمفوضية الأوروبية لنجاعة العدالة، السيدة موريال ديكو، “ننظم المؤتمر الإقليمي الثاني لأجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، حتى نتدارس جميعا عددا من الاشكاليات المشتركة المتعلقة بأجهزة التفتيش القضائي في العالم، من قبيل الاستقلالية وحرية التعبير والتزامات القضاة أثناء ممارسة لمهامهم”.
وأضافت، في تصريح للصحافة، أن هذا المؤتمر، الذي يشارك فيه المفتشون القضائيون وخبراء من المغرب والأردن ولبنان وتونس وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال ومجلس أوروبا، هو مناسبة لتبادل التجارب الفضلى في مجال التفتيش القضائي وتدارس مختلف الإكراهات التي قد تعترض التفتيش القضائي خلال السنوات المقبلة.
ويناقش المشاركون في اليوم الأول من أشغال هذا المؤتمر عددا من المواضيع، ضمن ورشات تطبيقية، تهم أساسا، “إطار حرية التعبير الشخصي للقضاة” و “حدود استقلالية القضاة” و “متطلبات النشاط المهني للقضاة”.
وسينكب المشاركون، في اليوم الثاني من هذا المؤتمر، على تلخيص واسترداد الحالات التطبيقية، التي تم تدارسها خلال أشغال اليوم الأول، في ضوء الخبرات والممارسات الجيدة، و كذا عرض الأعمال المقارنة التي اطلعت بها الشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي وسبل التعاون المتعلقة بمصالح التفتيش.
كما سيتم عقد اجتماع داخلي لأعضاء شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط، من أجل مناقشة أنشطة وأولويات الشبكة المقبلة للفترة 2023-2024، فضلا عن تدارس منظور دعم برنامج الجنوب الخامس.