هل اثرت كورونا على مركز الشرق للاستثمار؟

و.م.ع
تميزت سنة 2020 بتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، إصلاح مكن المركز الجهوي للاستثمار بالشرق، على غرار المؤسسات المماثلة بباقي الجهات، من تحقيق قفزة نوعية في تشجيع الاستثمار وإحداث المقاولات.
وإذا كان الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار بالشرق، المنعقد اواخر عام 2019، تطرق على الخصوص إلى كيفية تفعيل الإصلاح وتنفيذ المهام الجديدة الموكولة إليه، فإن الاجتماع الثاني المنعقد في أكتوبر الماضي، مكن من تقديم حصيلة أولى، تفيد بأن النتائج المحققة مرضية إلى حد ما.


بالفعل، بالرغم من التداعيات السلبية والإكراهات الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد 19، فقد تم تسجيل ارتفاع عدد الملفات التي تمت دراستها وإبداء الرأي بشأنها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال الاشهر التسع الأولى من هذه السنة.
وقد بلغ عدد الملفات المقدمة من طرف المستثمرين والتي تمت دراستها من طرف المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق وإحالتها على اللجنة السالفة الذكر وإبداء الرأي النهائي بخصوصها، 223 ملفا، منها 127 ملفا تمت المصادقة عليها.
وستمكن المشاريع 127 المصادق عليها من إحداث حوالي 5426 منصب شغل وجلب حوالي 1.6 مليار درهم من الاستثمارات بالجهة.

وحسب المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، محمد صبري، يعزى هذا الارتفاع إلى إجراءات التبسيط والمواكبة المعتمدة من طرف المركز لفائدة المستثمرين في مرحلة إعداد وتقديم ومعالجة ملفاتهم.
كما يعتبر نتيجة لتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار المقدمة والبت فيها بشكل ملحوظ، والتي بلغت 17 يوما في المتوسط بالجهة خلال سنة 2020 مقارنة مع أزيد من 100 يوما خلال السنوات السابقة.
فضلا عن ذلك، تم إحداث مرصد الاستثمار لجهة الشرق والذي يروم تمكين المستثمرين والمهنيين من التوفر على ولوج غير محدود إلى بيانات كاملة على صعيد الجهة، واستعراض مختلف المعطيات الاحصائية الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وأيضا الولوج إلى المنصات المساعدة على الاستثمار التي طورها المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بشكل حصري.
وقد كانت هذه المنجزات فال خير على دينامية الاستثمار بجهة الشرق، والتي يرتقب أن تتعزز بالتوجهات الجديدة للمركز الجهوي للاستثمار باعتباره فاعلا مساهما في بناء استراتيجيات التنمية المجالية والترويج للجهة.
يذكر أن المرتكزات الأساسية لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والذي باشرته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتمثل في ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة، تشمل أولا إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار من خلال تحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتوسيع نطاق مهامها واختصاصاتها.

فيما يتمثل المحور الثاني في إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عبر دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار بهدف تحسين مساطر اتخاذ القرار وضمان معالجة مندمجة ومتسقة وفي آجال قصوى لا تتعدى 30 يوما.
أما ثالث المحاور فيتمثل في تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، واعتماد اللاتمركز الإداري في ما يخص دراسة وتسليم التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار.