-
أنفاس بريس
على إثر اتهام بيان للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عمادة كلية الحقوق بوجدة، بسوء التسيير الإداري، من مثل عملية الإمتحانات التي أصبحت، حسب ذات المصدر بدون محتوى، و تفتقد للمصداقية، أصدرت عمادة كلية الحقوق ردا على محرري بيان المكتب المحلي، توصلت به ” أنفاس بريس”، جاء فيه ما يلي:
عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 30 مايو 2018، جمعا عاما تحت ضغط وإكراه فئة من الأساتذة وجهت لها استفسارات حول سبب إخلالها بمهامها وتغيبها عن الحراسة، بمناسبة امتحانات الدورة الخريفية العادية والاستدراكية، حيث حررت لجنة منبثقة عن ذلك الجمع العام، بعد السطو على اختصاصات المكتب وبعد أن أحدثت فوضى لفرض انسحاب الأساتذة من الجمع وكالت للسيد العميد وفريق من الأساتذة ما لا نظير له من الشتائم والتهديدات، ثم انفردت بصياغة بيان وردت فيه العديد من المغالطات وكله بهتان وأكاذيب تفندها الوقائع والأدلة والممارسة وحقائق التتبع اليومي لشؤون المؤسسة.
وبعد أن كيفت ظروف الاجتماع وتعمدت إدراجه ضمن حالات الاستثناء التي لا توجد إلا في مخيلتها، بغرض تضحيم الحدث والنفخ في نرجيسيتها، وتعمد نشر الإشاعات والأضاليل، وتوتير العلاقات بين المكونات الجامعية، وخلط الاوراق والتشكيك في مشروعية تطبيق قواعد الانضباط، للتغطية على ممارسات وتصرفات مدبرة من أجل عرقلة الامتحانات وتعمد عدم الالتزام بواجبات الحراسة في الامتحانات والإشراف عليها.
وبدل الاعتذار عن الإخلال بالواجب، اختارت تسميم العلاقات البينية واصطناع جو مشحون، للقيام كما كان مألوفا لديها، المبادرة إلى التصعيد اللفظي والقفز إلى الإمام، من أجل التمهيد للعب في الماء العكر، دونما اعتبار لمدى انعكاس ممارساتها على سمعتها وعلى سمعة المؤسسة التي تدعي الدفاع عنها بالتغيب غير المشروع عن العمل. ولا أحد يرضى للمؤسسة أن تقع ضحية ممارسات وصراعات تتحكم فيها الانفعالات والعقد النفسية، وثقافة الغدر والمكر والكراهية والانتقام والتوتر والتشاحن والنصب على المراسلين الصحفيين.
والملاحظ أن هذه الفئة، رغم المحاولات الدؤوبة من العمادة لتجنب الاحتكاك بها، فهي لا زالت مستمرة في غيها ولم ترد أن تقتنع بوجوب تغيير المناهج السلوكية والالتزام بالآداب والأخلاقيات المهنية، باعتبار أن مصالحها الأنانية وراحتها النفسية، مع ترسخ عدوانيتها، تقترن باستمرار التسيب، والفوضى وعدم الانضباط، وتحميل المسؤولية عنها لغيرها مع الحنين للماضي، والتحريض سرا على عمليات الاحتجاج، وقرصنة مصالح الطلبة لجعلهم مطية لتصفية حساباتها الشخصية مع زملائها. ولم تعمل هذه الفئة حاليا إلا على الإفصاح عن نفسها، والانتقال من السرية وحالة الخفاء إلى ممارسة العمل غير المشروع علنا، بعدما لم تنفعها الحروب الباردة والرسائل المجهولة الكاذبة وقرصنة مصالح وحقوق الآخرين.
وبدل الاعتراف وتحمل المسؤولية عن عدم صواب تصرفاتها، انبرت تلك الفئة إلى تعمد خلط الأوراق والارتكاز على التشخيصات الشعبوية العامة للمنظومة التعليمية وإسقاطها على واقع المؤسسة وتحميل المسؤولية عنها للعمادة وطاقمها القيادي، في الوقت الذي يعتبر كل ما ذكر في البيان من صميم المهام البيداغوجية واختصاصات المؤسسات التشاركية، كمراقبة هوية الطلبة التي تتم داخل القاعات والمدرجات وبمناسبة إرجاع وتسليم أوراق الامتحان، من طرف لجان الحراسة التي برهنت الممارسة عن عدم التزام بعض أعضائها أو هروبهم من الحراسة قبل انتهاء أوانها، أو انزوائهم بمكاتبهم، وكذا عدم التزام البعض بإرجاع النتائج في الوقت المحدد وإهمال واجب القيام بالمداولات وعدم الاكتراث بمعالجة طلبات تصحيح الأخطاء المادية، والإكثار من المطالب دون إنجاز الواجبات مما يكشف عن مراهقة سلوكية غير مألوفة عند الجامعيين.
وإن كل الافتراءات التي وردت في البيان تكذبها حقائق الممارسة والأدلة الملموسة. ونلفت نظر الرأي العام أن العمادة لا تتطاول على أحد ولا تحمل المسؤولية لكل الأساتذة كما ورد في البيان تضليلا، وإنما عملت على لفت نظر أولئك الذين أخلوا بواجباتهم عمدا أو سهوا، لتذكيرهم بالأخلاقيات المهنية المنصوص عليها في القانون، بعدما تمادوا في الإهمال، فهل يعتقد هؤلاء أن قانون الوظيفة العمومية وضع فقط لخرقه والاعتذار عن تطبيقه على وقائع ثابتة ماديا وقانونا، وهل يجوز اعتماد مبدأ التمييز في تطبيقه. ولو فعلت العمادة ذلك لقيل أن العملية تعد مجرد إجراءات انتقامية. ومعلوم لدى أساتذة الحقوق ولدى من يعتقد أنه له مكانة سامية تخوله امتيازات، أن من شروط التغيب عن العمل هو الإخبار وطلب الترخيص وإحضار من يعوضه من الأساتذة.
أما ذريعة ما تعلق في البيان من تحمل المؤسسة ما يتجاوز طاقتها وقدرتها الاستيعابية، فلا يعد مبررا قانونيا للامتناع عن القيام بالواجب والاستنكاف عن آداء المهام التي أوجبها علينا القانون جميعا، ومن خول لأي شخص مهما كانت مكانته الاجتماعية والسياسية، كل هذه السطوة والسلطة لإحلال مواقفه السياسية محل القانون من أجل فرض رغباته ضدا على القانون وعلى الجميع. أيها الناس تواضعوا تحترمون. واعلموا أن حق التعليم حق دستوري مفتوح في وجه المغاربة بصورة متساوية، ومن خول لكم حق تقييده دون وجود نصوص خاصة، هل تريدون إجبار العميد على مناهضة هذا الحق؟، فكان الأحرى بكم أن تطالبوا بمزيد من القاعات والمدرجات لتوسيع القدرة الاستيعابية، وحالتها نساندكم الرأي ضمانا لحق المغاربة في ولوج مرافق التربية والتكوين الذي لا تعارضه النقابة الوطنية للتعليم العالي التي تشتغلون في إطارها جميعا.
ومن جهة أخرى، أسألكم أمام الرأي العام، بمختلف تلاوينه وبنياته وهياكله الجهوية والوطنية، عن مدى صحة مشجب استبداد العميد وانفراده بالتسيير، في حين أن المشاهدة الحية والأدلة الملموسة والدعوات المسجلة، وجداول الأعمال التي تم إعدادها، وعدد الاجتماعات المبرمجة، والمحاضر المكتوبة، ومحضر 19 يناير 2018 على وجه الخصوص، تعاكس بالمطلق ادعاءاتكم باعتماده سياسة التهميش والإقصاء والتجاهل. وإن ما تضمنه البيان من أكاذيب، يفضح عدمية محرريه المميتة، التي لا تتجاوز رؤيتهم حد مرأى أنوفهم، وتتطلع إلى تأليب الرأي العام على العميد وإثارة السخط عليه بتحريف الحقائق وباستعمال أدوات وأحاديث وألفاظ وتعابير مستهلكة للتنديد والتهديد، حيث قللت من قيمة ومصداقية دعواتهم، وكشفت تعمدهم عرقلة تنفيذ التدابير التي اتخذها مجلس الكلية وحسن مضامينها والمتعلقة بشؤون الامتحانات والتغيب بالذات.
وإذا كانت قد اتهمته زورا عن سبق إصرار وترصد، بعدم احترام هياكل المؤسسة، فهو من جهته يعيد دعوتها إلى التشبث بممارسة اختصاصاتها القانونية، والمساهمة بصورة ايجابية وبناءة في تفعيلها، وهو مستعد كما عبر دائما عن استعداده، الذي لا يتنكر له إلا لئيم، لوضع ورشات الإصلاح البيداغوجي والامتحانات والبحث العلمي، ضمن الأجندة المؤسساتية، وأنه من العبث القول بأنه يستأثر بالتسيير. إلا أنه لا يتحمل تجميد المسؤوليات وعرقلة السير العادي لمرافق المؤسسة، وبنياتها، والتحجج بما سمي بالإملاءات الفوقية، لإضعاف إرادة العمادة، والمس بمبدأ واجب التناغم والتناسق في التدبير بين المؤسسات الجامعية في إطار الجامعة وبالتعاون مع رئاستها واحتراما لتعليمات وتوجهيات الوزارة، استشارة واقتراحا وتنفيذا من أجل تصحيح ممارسات الماضي الأليم ودرء نتائجها الكارثية على العلاقات المهنية.
وفي النهاية نتمنى للمكتب المحلي للنقابة الوطنية التوفيق والسداد في تنظيم ما شاء من وقفات واحتجاجات وفي إصدار ما استحسنه من بيانات طالما أنها تندرج ضمن مهامه، غير أننا نرجو منه العناية أكثر بمدى مشروعيتها وبالدفاع عن مصالح المؤسسة وعن تحسين أدائها وسيرها العادي واحترام اختلاف رأي أساتذتها وضمان حق مرتفقيها في التربية والتكوين والتقييم، والالتزام بفتح حوار دائم حول قضاياها.
عمادة كلية الحقوق بوجدة
