أكد محمد بنقدور،رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب،أن السنوات الأخيرة لوحظ تنامي الوعي لدى المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية،ما أدى إلى ارتفاع عدد شكاياتهم من عدد من الؤسسات والخدمات ضمنها الخدمات البنكية،مشيرا أن هذه المؤسسات تعتمد خطابا غير مفهوم من قبل الزبون\المستهلك الذي يظل هو حلقة الضعف.
وأبرز بنقدور أنه استنادا إلى مختلف الشكايات التي تتوصل بها جمعيات حماية المستهلك،تتصدر الديون قائمة المشاكل التي يعانيها المغاربة في علاقتهم بالبنوك،وأن هذا المشكل راجع بالأساس إلى نقص المعلومات حول طبيعة الدين ومدة أدائه ونسبة الفائدة،كما أنه من أبرز المشاكل أيضا نجد استيراد الدين قبل الآجال المحددة،إذ غالبا ما تفرض البنوك عدة عراقيل لقبول الاستراد،ويواجه خلالها المواطن عدة صعوبات،ناجمة بالأساس عن الطريقة التي تعتمدها البنوك لاحتساب الأقساط ونسبة الفائدة ضمنها تبقى غير واضحة،والأمر ذاته ينطبق على طريفة احتساب الاستيراد.
وأضاف على أنه هناك مشكل آخر يطبع علاقة المواطنين بالبنوك يظهر من خلال رغبة المواطن بإغلاق حسابه البنكي،هذه الرغبة غالبا ما تواجه بالقبول من طرف موظفي البنك،الذين يخبرونه بأن العملية تمت بالفعل،لكن المشكل يقع عندما تتصل الوكالة البنكية لإخباره بضرورة أداء واجب الخدمات التي يقدمها البنك لحساب المعني بالأمر لأنه ما زال مفتوحا مادام لا يوجد أي طلب مكتوب يفيد إغلاق الحساب البنكي.
حساين محمد
بنقدور:الديون تتصدر قائمة المشاكل
