وجدة:التجار مستاؤون والوالي مهيدية يدق ناقوس الخطر

في ظل تراكم المشاكل التي أصبحت تعاني منها التجارة في مدينة وجدة، وما ترتب عنها من ركود وفوضى وانفلات ولا مبالاة من بعض الجهات المعنية بالقطاع، وفي إطار المجهودات التي يبذلها كل الفاعلين من سلطات محلية وهيئات منتخبة وجمعيات تجارية، لتوفير المناخ الملائم لتحقيق إقلاع قد ينعش العملية التجارية وفق خريطة طريقة تتماشى والظرفية الاقتصادية والتزاحم البشري الذي أرخى بظلاله على سيرورة العملية التجارية المهيكلة والعشوائية على حد سواء، وما ترتب عنها من نتائج وإكراهات فرضت المزيد من التدخلات لإيجاد الحلول الناجعة ، وفي هذا الصدد نظمت الجمعيات التجارية والمهنية بوجدة ندوة تحت عنوان: ” أي استراتيجية لتجاوز الركود التجاري بعمالة وجدة – انكاد، بمركز الدراسات والأبحاث الاجتماعية والانسانية ، وذلك مساء يوم الجمعة 15 يونوي 2017.
وبدون الدخول في تفاصيل ما تطرق إليه المتدخلون في كلماتهم التي كانت عبارة عن مؤشرات مخيفة لا ترقى إلى المجهودات (…) التي بذلت من أجل تنظيم القطاع التجاري الذي يعيل الآلاف من الأسر الوجدية، نتيجة تدني الحالة الاجتماعية للتجار بسبب الركود ومنافسة السلع المهربة ، وارتفاع الضرائب مقابل غياب هامش للربح لا يسمن ولا يغني من جوع، وتزايد الباعة المتجولين ” والفراشة” الذين احتلوا كل الأرصفة ، وتبعا لكل هذا فإن التجار وعلى لسان ممثليهم الحاضرين طالبوا الجهات المعنية بتبني برنامج استعجالي وخريطة طريقة لتجاوز كل هذه الاختلالات وهذه الفوضى العارمة والكارثية .
كلمة السيد محمد مهيدية والي جهة الشرق كانت واضحة ، دق من خلالها ناقوس الخطر في آذان الجهات المعنية بهذا القطاع، والتي ما زالت تسوق لخطاب و” لــهَضْــرة” مناسباتية .
فإذا كان مشكل القطاع التجاري قد تم احتواؤه إداريا وماليا وحتى أمنيا كما جاء في كلمة السيد الوالي، والذي الذي أهاب بكل المعنيين بالقطاع والفاعلين بوضع اليد في اليد للتغلب على الأزمة ، خاصة وأن السلطات المحلية ، هي الآن بصدد إعادة النظر في عدة نقط تجارية قارة ، وأخرى عشوائية تنشط في أوقات وأماكن محددة فرض فيها أصحاب العربات قانونهم الخاص ، فكانت هذه المبادرة التي تروم تقوية الأبنية المتداعية في المدينة القديمة لوجدة، وفي الأسواق الشعبية ، وترميمها وتأهيل البنية التحتية ، وتوفير النظافة وشروط الصحة بمرافقها وتسهيل الولوج إليها،. وفق نظرة استراتيجية تضمن توازن القطاع ، بفرض النظام وتوفير الأمن ومعالجة الانفلات الذي تعرفه بعض النقط المنسية .
ومن أجل كل ذلك، فإن اللجن التنظيمية والجمعيات التجارية المهنية والسلطات المحلية اصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتكثيف الجهود من أجل تسطير برنامج عمل يستطيع طرح مشاكل التجار والدفاع عنها على مختلف المستويات والجهات المعنية.
مـحمــد ســعــدونــي bladionline